الحكومة تكشف الرقم لأول مرة: مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي

في خطوة لطمأنة الأسواق والمستثمرين، أعلن رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب مدير صندوق النقد الدولي أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي.

وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة إصلاح مالي دقيقة تهدف إلى السيطرة على الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة دون تحميل المواطن أعباء جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لخفض العجز وتحسين إدارة الدين، من خلال التوسع في إصدار السندات طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل.

ويعد هذا التصريح الأول من نوعه الذي يكشف فيه رئيس الحكومة عن هدف رقمي واضح بشأن خفض الدين خلال فترة زمنية محددة، ما يشير إلى ثقة في قدرة الدولة على ضبط ماليتها العامة رغم التحديات العالمية.

ويحظى هذا التوجه بدعم صندوق النقد الدولي الذي شدد على أهمية الانضباط المالي لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام