الحكومة تكشف ملامح الإصلاح الاقتصادي الجديد: تحرير سعر الصرف واحتياطي نقدي قوي وانضباط مالي صارم

كشف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عن ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل أربع ركائز رئيسية: مرونة سعر الصرف، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، والانضباط المالي، وخفض معدلات الدين العام.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتحقيق مرونة أكبر في سوق الصرف، بما يسمح بالتفاعل الطبيعي مع قوى العرض والطلب، بما يسهم في استقرار السوق ويحد من المضاربات.

وأشار إلى أن الهدف من زيادة الاحتياطي النقدي هو تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الثقة في الاقتصاد، بينما يسهم الانضباط المالي في السيطرة على العجز وتحسين التصنيف الائتماني.

وتؤكد هذه التصريحات أن الحكومة تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الاقتصاد من جذوره، مستفيدة من دعم صندوق النقد، دون الاكتفاء بالحلول المؤقتة أو المسكنات، وهو ما يعزز التوقعات بإحداث تحوّل اقتصادي خلال الفترة المقبلة