“لكل عقار رقم قومي!”… مصر تبدأ أكبر عملية تنظيم عقاري في تاريخها

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون جديد ومثير يُعد نقلة نوعية في إدارة ملف العقارات داخل مصر، حيث ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقار، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط الثروة العقارية وتوثيقها بشكل شامل ودقيق.

القانون، المقدم من الحكومة، يضع حجر الأساس لأكبر عملية حصر وتنظيم للعقارات في تاريخ الدولة المصرية، ويهدف إلى تحويل كل عقار في مصر إلى كيان معروف ومُعترف به قانونيًا من خلال رقم قومي خاص به، شبيه برقم المواطن القومي.

هذا الرقم لن يكون مجرد تسلسل رقمي، بل هو نظام مركزي متكامل يحتوي على كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية الخاصة بالعقار، بدءًا من بيانات الموقع الجغرافي، ونوع الاستخدام، والملكية، وبيانات الترخيص، وحتى تاريخ المخالفات وأي تصرفات قانونية تمت عليه.

الأهم أن النظام سيكون مرتبطًا إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية، مثل الشهر العقاري، وهيئة المساحة، والمحليات، ووزارات العدل والإسكان والمرافق، ما يفتح الباب أمام عصر جديد من الحوكمة العقارية الرقمية.

القانون الجديد سيؤدي إلى تقليص النزاعات على الملكية، ويمنع الازدواج في التسجيل، كما يضع نهاية لعشوائية السوق العقاري، ويُمكّن الدولة من التخطيط العمراني الدقيق، وتوجيه الخدمات العامة لمستحقيها بشكل عادل.

الخبر ليس مجرد تشريع إداري، بل إعلان رسمي عن دخول مصر في مرحلة التحديث العقاري الشامل، والذي سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحويل الثروة العقارية من عبء غير مستغل إلى مصدر دخل وتنمية