الخارجية الفلسطينية: قضية المعتقلين تجسد نموذجًا صارخًا لسياسات الاحتلال القمعية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قضية المعتقلين تمثل واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والوطنية إلحاحًا، وتجسد نموذجًا صارخًا لسياسات الاحتلال القمعية التي تنتهك بشكل ممنهج قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت الوزراة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بكسر جدار الصمت، والتحرك الفوري لحماية المعتقلين، ومحاسبة إسرائيل، على هذه الجرائم المتواصلة، مشيرة إلى أن سجون الاحتلال لا تشكل فقط أداة قمع غير قانوني، بل أيضا أداة ترهيب ووسيلة لإضعاف النسيج الاجتماعي الفلسطيني واستهداف صموده، إذ تشمل هذه الممارسات حرمان المعتقلين من الزيارة، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والعقوبات الجماعية التي تطالهم وتطال عائلاتهم، إذ إن ما يعيشونه ليس فقط انتهاكًا قانونيًا، بل معاناة إنسانية يومية، تمارس على مرأى العالم، الذي يكتفي بالصمت.

كما طالبت "الخارجية"، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري والمنتظم إلى السجون لتفقد أوضاع المعتقلين تنفيذا للاتفاقيات ذات الصلة.