3.5 تريليون جنيه على الطاولة.. مصر تدخل سباق الاستثمارات بقوة في العام المالي المقبل

عنوان مثير:

في تصريحات لافتة كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن ملامح الخطة الاقتصادية لمصر خلال العام المالي المقبل، مؤكدة أن الحكومة تستهدف دفع عجلة النمو بقوة من خلال استثمارات ضخمة وغير مسبوقة.

وأعلنت السعيد أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة يصل إلى 3.5 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس الرغبة في تحفيز الاقتصاد المصري والتوسع في مختلف القطاعات.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعول بشكل كبير على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع مساهمته إلى 1.94 تريليون جنيه، ليُشكّل ما نسبته 62.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهي رسالة واضحة على دعم الدولة لدور المستثمرين المحليين والأجانب في قيادة التنمية.

وعن التوقعات العامة للاقتصاد، كشفت السعيد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يُقدَّر بنحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات العالمية والإقليمية.

أما بالنسبة للعام المالي الجاري، فتوقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.1% في الربع الثالث، يليه 4.2% في الربع الرابع، في مؤشر على التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.

هذه الأرقام الطموحة تعكس توجه الدولة نحو تحفيز النمو، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التوازن بين الدور الحكومي والقطاع الخاص، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا متواصلة للإصلاح الهيكلي وتحقيق التنمية المستدامة.