الاتحاد الأوروبي يخطط لـ”جيش موحد”: صندوق دفاعي جديد يُشعل الجدل

في تحرك يعكس تصاعد القلق الأوروبي من التحديات الأمنية المتزايدة، بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، مناقشات جادة بشأن إنشاء “صندوق دفاع مشترك”، سيكون بمثابة آلية أوروبية موحدة لشراء وامتلاك المعدات العسكرية، وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل استخدامها.

الفكرة، التي أثارت بالفعل جدلاً واسعاً داخل أروقة الاتحاد، طُرحت ضمن ورقة بحثية من مركز “بروجل” للأبحاث، تحت اسم “آلية الدفاع الأوروبية”، كحل عملي لزيادة الإنفاق الدفاعي الجماعي دون تحميل ميزانيات الدول الوطنية المثقلة بالديون عبئاً إضافياً.

وبموجب هذا المقترح، سيمتلك الصندوق الجديد المعدات العسكرية التي يتم شراؤها باسم الاتحاد، فيما تقوم الدول الأعضاء باستخدامها مقابل رسوم، ما يعني أن الاتحاد سيتحول فعليًا إلى جهة مالكة ومشغلة للسلاح المشترك، في سابقة قد تُعيد تشكيل السياسة الدفاعية الأوروبية بالكامل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التهديدات الجيوسياسية، وارتفاع أصوات تطالب بالاستقلال الدفاعي عن واشنطن، خصوصاً بعد تزايد احتمالات تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه حلف “الناتو” في حال فاز ترامب بولاية ثانية.

ورغم أن الفكرة تهدف لتقاسم الأعباء، إلا أن العديد من الدول أبدت مخاوفها من فقدان السيادة الوطنية على القرارات العسكرية، إضافة إلى تعقيدات تتعلق بالإدارة المشتركة، وتحديد أولويات التسلح والانتشار.

من المتوقع أن تستمر المشاورات خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتقديم تصور قانوني ومالي متكامل في القمة الأوروبية الصيفية، بينما تتزايد التقديرات بأن أوروبا تستعد فعليًا لما بعد عصر “المظلة الأميركية”، وتقترب خطوة إضافية من بناء قوة دفاعية موحدة تحت راية بروكسل.