الآثار تعلق على هدم قبة مستولدة محمد علي باشا

كشف مصدر مسئول بـ المجلس الأعلي للآثار، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أثرية قبة مستولدة محمد علي باشا.

أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا
وأكد المصدر أن هذه القبة غير مسجلة كأثر في تعداد الآثار الإسلامية، وأنها لا تنطبق عليها أو يتوفر بها اشتراطات وقواعد تسجيل الآثار وفقًا للقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
 

يذكر أن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، تقدم بطلب إحاطة، لمعرفة أسباب هدم قبة مستولدة محمد على باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي.

وتضمن طلب الإحاطة الموجهة لوزير السياحة والآثار، سؤالا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، علاوة على الاستفسار عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة وبين الهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة.

وأكد عضو مجلس النواب أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق حول مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي.

وتابع: «هذا التصرف يمثل تهديدًا للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءًا مهمًا من الهوية المصرية. الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات المختصة، خاصة مع ازدياد التحديات المتعلقة بالترميم والصيانة».

وأضاف: «يعد الحفاظ على هذه المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة، نظرًا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها. هدم أو إهمال هذه المعالم يشكل تهديدًا لتراثنا وتاريخنا».