أحمد الشرع يعلن تغييرات جذرية في هيكلة الحكومة والاقتصاد

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن مجموعة من القرارات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أنه تم دمج وزارة الكهرباء والنفط والغاز في وزارة واحدة تحت مسمى “وزارة الطاقة”، كما تم دمج وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد تحت “وزارة الاقتصاد والصناعة”، وذلك لتحقيق تكامل أكبر في القطاعات الاقتصادية وتسهيل عملية اتخاذ القرار.

وشدد الشرع على أن الحكومة تعمل على تنظيم القوانين التي تحفظ حقوق المستثمرين، إلى جانب إصدار تشريعات جديدة تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في البنية التحتية.

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أكد الرئيس السوري أن الحكومة تسعى إلى تقوية العملة المحلية والحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع أي تلاعب به، في إطار خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.

تأتي هذه القرارات ضمن توجه الحكومة الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس حديثة وجاذبة للاستثمار، في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة تحول اقتصادي وإداري غير مسبوقة.