أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٥ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٥ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٨ حتى ٢٨ مارس ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث شهد اليوم السبت، تنفيذ ٥ حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ٥ قراريط، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٥، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ونائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وقوات إنفاذ القانون. 

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لعدد ٥ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية الزراعة، على مساحة ٥ قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٥ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٨ حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من ٨ حتى ٢٨ مارس ٢٠٢٥  والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ إبريل ٢٠٢٥.