صندوق النقد يمنح المغرب 496 مليون دولار بعد المراجعة الثالثة

قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن مجلسه التنفيذي اختتم المراجعة الثالثة بموجب ترتيب "تسهيل المرونة والاستدامة" مع المغرب مما يسمح للسلطات بالحصول على حوالي 496 مليون دولار.

وأوضح صندوق النقد في بيان، أن الاقتصاد المغربي مستمر في إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.

وأورد البيان عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي "واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد".

وأضاف أنه "على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمئة في 2024، مقابل 3.4 بالمئة في 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج المحلي ليبلغ حوالي 3.7 بالمئة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا".