قرار عاجل من البنك المركزي حول أسعار الفائدة للمرة السابعة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماع لها خلال عام 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن القرار يأتي في ضوء استمرار استقرار معدلات التضخم، مع متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، 

مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية تظل متسقة مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار البيان إلى أن تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي يعكس نهج البنك في دعم استقرار الأسواق المالية والنقدية، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين معدلات التضخم ومتطلبات التمويل.

وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل مراقبة كافة التطورات الاقتصادية بدقة، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.