مؤتمر بجامعة القاهرة يدشن لشراكة وسلسلة فعاليات حول القضايا متعددة الأطراف

اختتم مؤتمر "مصر والأمم المتحدة" أعماله يوم ١٣ فبراير بتعزيز الشراكة بين قطاع الشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وإطلاق سلسلة فعاليات على مدار عام ٢٠٢٥ الجارى تخصص كل منها لمسألة مطروحة على المحافل متعددة الأطراف تقع في نطاق إحدى ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاثة، من صيانة السلم والأمن الدوليين، والاقتصاد والتنمية والبيئة، وحقوق الإنسان والموضوعات الإنسانية والاجتماعية الدولية، وذلك احتفالاً بالذكرى الثمانين لعضوية مصر بالأمم المتحدة. 

وأكدت الكلمات الافتتاحية للسفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى وللدكتور/ محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر والدكتورة حنان على عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الشراكة بين الدوائر الدبلوماسية والأكاديمية، وتثمين التعاون القائم مع وزارة الخارجية. وشمل جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الجلسات فى الموضوعات متعددة الأطراف، شارك فيها ١٨ من السفراء مساعدى وزير الخارجية ونوابهم ومديرى الشئون بالقطاعات المعنية بالوزارة، ومدير مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، و١٥ من مديرى المكاتب الإقليمية والقطرية الأممية بالقاهرة، و١٠ من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور السادة السفراء ممثلى المجلس المصرى للشئون الخارجية، والباحثين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، وطلبة الكلية من الفرقة الثالثة والرابعة والبكالوريوس والدكتوراه. 

وعرض المتحدثون، على مدار جلسات المؤتمر المتنوعة، لإسهامات مصر في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين في إطار الأمم المتحدة، وفى مجالات التنمية المستدامة، بأفرعها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتغير المناخ، والتطور الحضري، وكذلك إسهاماتها في الأمم المتحدة وفي الوكالات الدولية المتخصصة والتجمعات الاقتصادية والسياسية الدولية والإقليمية والتعاون مع المجتمع المدني الدولى، والمجالات الاجتماعية والإنسانية الدولية والهجرة ومكافحة الاتجار في الأفراد، وتمكين المرأة والصحة والسكان والأمن الغذائي، وكذلك دور مصر في تناول الموضوعات القانونية الدولية في الأمم المتحدة وفى موضوعات الصناعة والتكنولوجيا وفي المجالات الثقافية والتعاون مع التجمعات السياسية والإقليمية الدولية والفرانكفونية. 

وأعلنت الجلسة الختامية عن برنامج عمل متكامل يشمل أيضاً الاتفاق على دورية عقد المؤتمر فى منتصف فبراير من كل عام، وطرح إنشاء وحدة دراسات للأساتذة من جانب، ونادى طلابى  من جانب آخر للمتخصصين فى الموضوعات متعددة الأطراف بالأمم المتحدة، فضلاً عن اختيار الطلبة المتميزين لزيارة وزارة الخارجية، واستقبال الكلية لكبار مسئولي الأمم المتحدة لإلقاء محاضرات في ندوات عامة.