مصر تؤكد تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني وتدعو لتسوية سياسية شاملة

أكدت جمهورية مصر العربية أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليمي والدولي، الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأخير على غزة، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز.

وشددت مصر على أن الشعب الفلسطيني يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه. ودعت المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته، إلى التوحد وراء رؤية سياسية عادلة لتسوية القضية الفلسطينية، تستند إلى ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

كما أكدت مصر رفضها المساس بهذه الحقوق، بما يشمل حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض، والاستقلال، بالإضافة إلى تمسكها بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم. وأوضحت أن هذه الحقوق تتسق مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت مصر من أن تجاهل الشرعية الدولية في التعامل مع أزمات المنطقة يهدد بنسف أسس السلام التي بُذلت جهود وتضحيات لترسيخها على مدار عقود. وأكدت على عزمها الاستمرار في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل، يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.