مجلس النواب يوافق على 338 مادة من مشروع “الإجراءات الجنائية”

انتهى مجلس النواب من مناقشة وإقرار المواد من 277 إلى 338 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، ليكون قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلي وزارة الداخلية، ومجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أيًا كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين (3) و(64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

ووافق المجلس أيضًا على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام.

كما وافق على تعديل وزير العدل تأكيدًا على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة، ووافق أيضًا على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلًا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة؛ نظرًا لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة (331) الخاصة بالإشكال في التنفيذ، بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلًا من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر؛ لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادرًا من النيابة العامة.