"النواب" يوافق على معالجة تشريعية بشأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على معالجة تشريعية للتأكيد على دستورية المادة الثانية من مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. 

وتقدم النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من أن الوعاء الضريبي يجب أن يكون محدد ومنضبط ومبني على أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته. 

ومن جانبها ووافقت وزارة المالية على المقترح، ووافق المجلس على المقترح.