إيمان كريم: الدولة المصرية تخضع للاستعراض الدوري الشامل مثل باقى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة

تُشارك الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ويُعقد هذا الاستعراض خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تخضع للاستعراض الدوري الشامل مثل باقى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار بالتزاماتها الدولية، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة، والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية، لافته أن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يتم من خلال جلسة رئيسية تستعرض فيها كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريرها في هذا الإطار، لافته أن الجلسة الرئيسية للجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل ستُعقد في 28 يناير،  وتستعرض فيها الدولة المصرية تقريرها حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن الدولة المصرية تؤكد التزامها ببنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اطلاقها في سبتمبر عام 2021، وتتكون هذه الاستراتيجية من ٤ مراحل، تعتمد فيهم على رؤية متكاملة وفلسفة واضحة لحقوق الإنسان نابعة من قناعة الإرادة السياسية، وإيمانها التام بذلك.

تابعت كما يتم الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أيضًا من خلال الحدث الجانبي الذي سيُعقد في 24 يناير تحت عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، وتشارك في هذا الحدث وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية الثلاثة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وتستعرض كل جهة في هذا الحدث تقريرها الذي يبرز تقدمها في مجال عملها.

أشارت "كريم" أن مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي للاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، يأتي بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مصر لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين ذوى الاعاقة، بما يتماشى مع المعايير والعهود والمواثيق الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان وكذلك استعراض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، وتحديد التحديات القائمة.