القوى العاملة بمجلس النواب: منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 شهور

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 53 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر. ووفقًا للقانون، يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، مع تقديم شهادة طبية تُثبت التاريخ المرجح للوضع.

كما نصت المادة على أن العاملة يحق لها الاستفادة من هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة خدمتها. وتُصرف أجور الإجازة من صاحب العمل، الذي يقوم بخصمها من المبالغ المستحقة لنظام التأمين الاجتماعي، وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأضاف القانون أنه يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع منع إلزامها بساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر من تاريخ الوضع.

مشروع القانون يأتي في إطار دعم المرأة العاملة وضمان حقوقها الوظيفية والاجتماعية خلال فترات الحمل والوضع.