وزير المالية: الشركات الصناعية تحصل على التسهيلات التمويلية الميسرة خلال الأسابيع المقبلة

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الشركات الصناعية ستبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.

 وأضاف الوزير - في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين - "أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية".

 وأشار إلى أنه سيتم صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءا من العام الحالي بقيمة تصل 8 مليارات جنيه سنويا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين في (2024/ 2025) خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين في شهر يناير 2025.

  وأوضح كجوك أنه سيتم تسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

 ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

 وتابع وزير المالية قائلا "إن أولوياتنا المالية والضريبية تشكل إطارا محفزا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري".. موضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

 ولفت إلى أنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة.

 وأوضح أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وأن هناك نظاما متطورا للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة، على نحو يسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

 وأشار كجوك إلى أنه سيتم قريبا جدا إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق أيضا.