“السيسي” يوجه بسداد منتظم لمستحقات شركات البترول والغاز

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وأكد السيسي، أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.

كان مسئول حكومي، قد كشف بإن صافي مديونيات شركات البترول الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول بلغت 5 مليارات دولار بنهاية 2024. أشار المسئول إلى التزام الحكومة بسداد الفواتير الشهرية بانتظام، ما يعزز الثقة في القطاع البترولي واستقرار التعاملات المالية مع الشركاء الدوليين. وشرعت الحكومة في تخصيص مبلغ شهري لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أعلن عدد من الشركات حصولها على دفعات من مستحقاتها ما شجعها على زيادة الإنتاج، وكان منها شركة “أباتشي” الأمريكية التي وقعت على اتفاقية لتحفيز زيادة الإنتاج مستفيدة من حوافز “البترول”، بالإضافة إلى قيام شركة “إيني” بزيادة عدد الحفارات في منطقة عجيبة لرفع معدلات الإنتاج إلى المستويات المستهدفة.

وذكر المسئول، أن الحكومة تتبع عدة استراتيجيات لخفض مديونيات الهيئة العامة للبترول لدى الشركاء الأجانب منها، زيادة الإنتاج المحلي بما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة في سداد جزء من مستحقات الشركاء، إضافةً إلى المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، من خلال طرح مزايدات عالمية خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج “إي يو جي”.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع، كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز حيث أكد الرئيس السيسي، أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.

من جهة أخرى، نفت وزارة البترول في بيان رسمي حدوث تأخير في الجدول الزمني المعد مسبقًا للعمل مع شركة إيني، مؤكدة أن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري، وذلك تعليقًا على الأنباء المتداولة حول إبلاغ الشركة الإيطالية للحكومة المصرية بتأجيل إنتاج نحو 220 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلًا من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء مما يطيل فترة حفر الآبار.