رئيس "الضرائب": بدء تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2024 في أول يناير المقبل

 أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2024 في الأول من يناير 2025 ، حيث سيتم استقبال الإقرارات اعتبارا من أول يناير 2025 وحتى 31 مارس2025 للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2025 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

وقالت رئيس المصلحة - في بيان اليوم /الأحد/ - إن الممولين التابعين للمراكز الضريبية وهي مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة ثان ، والقاهرة ثالث ، القاهرة رابع ، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg، أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax.

وأضافت أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا، مع توفير محاضرين محترفين لشرح الإجراءات، ومساعدة الممولين، والإجابة على الاستفسارات، وحل أي مشكلات تواجههم . 

وأشارت إلى أن المصلحة تقوم بتوفير دعم فني للممولين من خلال لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وناشدت رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بضرورة حضور الندوات التوعوية المجانية التي تنظمها المصلحة أونلاين، حيث تقدم شرح تفصيلي يسهم في تسهيل عملية تقديم الإقرارات إلكترونيا، مع الرد على كافة التساؤلات ، كما يمكن التواصل مع المصلحة لترتيب الندوات عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .

وطالبت الممولين بضرورة الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى توفير تجربة ضريبية ميسرة وشفافة تدعم الالتزام الطوعي وتعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.