كيف يرى القطاع الخاص تحديات الاقتصاد المصري والتعامل معها؟

فتحت الحكومة حوارًا مباشرًا مع كبار رجال الأعمال في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري من ارتفاع الفائدة والتضخم وتفاقم العجز الدولاري بالموازنة وبطء معدل النمو، وطرح المستثمرون تشخيصًا للتحديات الاقتصادية وحزمة حلول مقترحة. خلال الاجتماع، اعتبر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن العجز الدولاري السنوي أكبر مشكلة تواجه مصر، لما له من تبعات خطيرة على التضخم، متسائلًا  كيف سيتحمل القطاع الخاص فائدة عند مستوى 32%؟. كما اقترح تشكيل لجنة تضم رجال أعمال من قطاعات مختلفة لايجاد حلول لعجز العملة الصعبة لدى الدولة.

فيما أكد أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، أنه لا يمكن لدولة بحجم مصر أن تنمو بنحو 3.5% فقط العام المقبل، منتقدًا ضوابط واشتراطات البناء التي تحول دون قدرة 70% من المواطنين على بناء مساكن خاصة بهم. وطالب بفتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، لإدخال جيل جديد وأفكار جديدة. ووصف ياسين منصور، رئيس شركة بالم هيلز، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأنه أساس مشكلة التضخم في مصر، مطالبًا بطرح محفزات لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وإجراء دراسات أوفى للأسواق الدولية، لاستقطاب مزيد من الزوار منها، معتبرًا أيضًا أن منح الإقامة، أو حتى الجنسية، للأجانب مقابل شراء عقار في مصر غير كافٍ، بل يجب إعطاء الأولوية لإلغاء بعض الضرائب لجذب مشترين من أوروبا وإنجلترا بشكلٍ أساسي.

أما أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، طالب بالتركيز على الاستثمارات الصناعية، مع تحديد أهداف واضحة للتصنيع وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال تثبيت القوانين واللوائح لفترة تسمح للمستثمرين بالتخطيط. وألقى هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، الضوء على وجود صدمة لدى القطاعات التصديرية من تقليص ميزانية رد الأعباء التصديرية العام الحالي إلى 23 مليار جنيه بدلًا من 40 مليار جنيه، وطالب ببرنامج جديد لدعم الصادرات يبدأ من العام المالي المقبل.

وفي المقابل أفصح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عدد من المعطيات والمبادرات الجديدة، تشمل التطلع لتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4% العام المقبل، مع تكليف وزير الاستثمار بإعداد برنامج جديد للصادرات خلال 3 أشهر، يقوم على تحفيز الشركات لزيادة حجم صادراتها سنويًا، لافتًا إلى العجز الدولاري في الدولة حاليًا ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، وتسعى الدولة لسده عبر زيادة إيرادات السياحة، وتعزيز التصنيع المحلي، والتصدير.

وأقر مدبولي “لا يزال لدينا بيروقراطية في الحكومة، والمستويات الدنيا في العديد من مؤسسات الدولة لا تتحرك بنفس وتيرة المستوى الأعلى، ما يضطرنا للدخول بكل التفاصيل وحل المشكلات مباشرة”. وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعة متخصصة لتطوير قطاع السياحة، وطرح مشروعين فندقيين عملاقين، أولهما في المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، والثاني في مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد القديمة، حيث يجب أن نصل إلى 18 مليون سائح في 2025. كما أشار إلى التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح إدارة كل مطارات البلاد أمام القطاع الخاص.