الإصلاح والنهضة يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

يتابع حزب الإصلاح والنهضة ببالغ القلق والاستنكار حادثة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الأماكن المقدسة.

ويدين حزب الإصلاح والنهضة بأشد العبارات هذا الفعل المرفوض، الذي يهدد بتفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما يرى الحزب أن هذه الممارسات المتطرفة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بهدف فرض الأمر الواقع في القدس المحتلة، في تحدٍ سافر للقوانين الدولية والشرعية الإنسانية.

ويطالب حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات حازمة وموقف واضح من هذه الانتهاكات المستمرة مؤكدين على أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة لا يمكن أن يوقف هذه الاعتداءات الممنهجة، ويشدد الحزب على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف هذه الممارسات العدوانية التي تهدد بتصعيد الصراع في المنطقة بأسرها.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، كما يدعو الحزب إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة هذه الانتهاكات، وضمان حماية الأماكن المقدسة من أي محاولات لتغيير وضعها التاريخي والقانوني.

إن حزب الإصلاح والنهضة يثمن الموقف المصري الرسمي، الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية، ويدعو إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذه التحديات كما يطالب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية بتكثيف أنشطتها لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ويجدد حزب الإصلاح والنهضة تأكيده على أن القدس ستظل قضية محورية للدولة المصرية، حكومة وشعبا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقف وحده في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة 

ويشدد الحزب على أن حماية المقدسات الدينية هي مسؤولية جماعية لا يمكن التهاون فيها، وأن التهاون مع هذه الممارسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وزيادة التوتر في المنطقة.