بنك كندا يراقب أوضاع الاقتصاد عن كثب بعد خفض أسعار الفائدة

أعرب مجلس محافظي بنك كندا عن اعتقاده أن خفض اسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة للمرة الثانية على التوالي؛ أتاح له تجاوز خطوة مهمة في حربه ضد التضخم، لكنه أكد أنه يراقب عن كثب الاقتصاد في سياق نمو أضعف من المتوقع.

وذكر راديو كندا اليوم الثلاثاء، أن أعضاء المجلس درسوا خفضا أقل حد بنحو ربع نقطة، لكنهم في النهاية خفضوا المعدل إلى 3,25 % في محاولة لجعله أقرب إلى ما يسمى بمعدله المحايد، حيث لا يبطئ أو يسرع النمو الاقتصادي.

ورأوا أنه بما أن معدل التضخم بلغ 2% وكان الاقتصاد في حالة من فائض العرض، فإن السياسة النقدية لم تعد بحاجة إلى أن تكون مقيدة بشكل واضح .
كما ناقش مجلس المحافظين - أمس - التغييرات الأخيرة في أهداف كندا الخاصة بالهجرة؛ فأشاروا إلى أن التخفيضات المتوقعة للهجرة ستؤدي إلى نمو أضعف للناتج المحلي الإجمالى مقارنة بتوقعات البنك خلال أكتوبر .

وكانت الحكومة تهدف إلى استقبال 500 ألف مقيم دائم جديد خلال عامي 2025 و2026. وفي العام المقبل، سيكون الهدف 395 ألف مقيم دائم جديد، ثم 380 ألفا خلال عام 2026 و365 ألفا خلال عام 2027.
واتفق مجلس المحافظين أن هناك حاجة إلى المزيد من التحليل لتقييم متى قد تظهر أثار الاهداف الجديدة للهجرة على العرض والطلب كجزء من التوقعات المحدثة، في يناير كما هو محدد.

وأشار أعضاء المجلس - أيضا - إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تشكل مصدرا جديدا رئيسيا لعدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الكندي.

واتفق الأعضاء أن حالة عدم اليقين المتزايدة ربما لها تأثير على التوقعات؛ خاصة استثمارات الشركات؛ لكن من المستحيل تقييم الآثار الأوسع دون الحصول على معلومات جديدة.

وأشار أعضاء مجلس الإدارة - أيضا - إلى أنهم سوف يدرسون تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، لكنهم سوف يتبعون نهجا أكثر تدريجية في ضوء التخفيضات الخمسة المتتالية منذ يونيو، وإعطاء الاقتصاد الوقت للاستجابة.

ويتوقع ان يصدر القرار القادم حول اسعار الفائدة والتوقعات الإقتصادية الفصلية فى التاسع والعشرين من يناير .