10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد

رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي  مسئولية وزارة الزراعة ، وذلك بعد آدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزيرا للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأثني النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، علي آداء الوزير الجديد حينما كان رئيسا للبنك الزراعي المصري، واصفا إياه بالمسئول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة

وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق ،بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة، وعدم تهميش الفلاح مثلما كان يفعل الوزراء السابقين.

ووجه أبواللوز، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.

وقال ابواللوز للوزير ، أن نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له، لافتا إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال "الزراعة التعاقدية"، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.

وأوضح أن من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة، لافتا إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.