الأطفال ليسوا غنائم حرب

الأحد، 22 نوفمبر 2026 10:51 ص

ميكولا ناهورني، سفير أوكرانيا

ميكولا ناهورني، سفير أوكرانيا

تخيّل أن يُقتاد طفلك عبر الحدود، وأن يُغيَّر اسم عائلته ويُصدر له جواز سفر جديد، فيما يصبح التواصل مع أسرته صعباً أو مستحيلاً. وفي المدرسة، يُقال للطفل إن البلد الذي جاء منه لا وجود له في الحقيقة، وإن لغته أدنى منزلة، وإن الجيش الذي دمّر منزله إنما جاء لإنقاذه. وبعد ذلك، قد يُودع لدى أسرة جديدة أو يُرسل إلى معسكر يحلّ فيه الانضباط العسكري والولاء لسلطة الاحتلال محلّ الطفولة. هذه ليست قصة افتراضية، بل هي ما تفعله روسيا بالأطفال الأوكرانيين.
إن حجم هذه المأساة يبعث على الفزع. فقد تلقت أوكرانيا أكثر من 20,610 بلاغات عن أطفال رُحّلوا بصورة غير مشروعة أو نُقلوا قسراً. ولا يزال نحو 1.6 مليون طفل أوكراني خاضعين للسيطرة الروسية، سواء داخل روسيا أو في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً. ومن بينهم 4,390 يتيماً أو طفلاً محروماً من الرعاية الوالدية، اقتيدوا هم أيضاً بصورة غير قانونية. وحتى 19 نوفمبر 2026، تمكّنت أوكرانيا من إعادة 2,833 طفلًا ولكل عملية عودة أهميتها، لكن الفجوة بين هذه الأرقام تكشف حجم العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه.
ولهذا فإن التأخير ليس موقفاً «محايداً». فالطفل الأوكراني الذي يكفّ العالم عن البحث عنه لا يبقى ببساطة معلّق المصير؛ بل تعيد روسيا تشكيله يوماً بعد يوم. فهي تغيّر سجلاته، وتفرض عليه جنسيتها، وتقيّد اتصاله بأقاربه، وتعمل على إحلال تعليم وذاكرة جديدين محل تعليمه وذاكرته الأوكرانيين. وإذا تُرك الأطفال الأوكرانيون هناك مدة كافية، جُرّدوا من هويتهم. فالغاية ليست إنقاذهم، بل صهرهم قسراً.
وبالنسبة إلى المصريين، ينبغي أن يكون هذا المبدأ قريباً إلى الوجدان. فالروابط الأسرية، واسم الطفل، ودينه، ولغته، وانتماؤه الوطني ليست تفاصيل إدارية؛ بل هي جزء من كيانه. ولا تكتسب أي قوة احتلال حقاً في إعادة صياغتها. ولا يجيز القانون الدولي الإنساني الإجلاء المؤقت من الأراضي المحتلة إلا حين تفرضه أسباب صحية أو طبية قاهرة. كما لا يجيز الفصل المطوّل، أو تبنّي الأطفال من قبل مواطني دولة الاحتلال، أو فرض جوازات سفر عليهم قسراً، أو إعادة تربيتهم أيديولوجياً.
وقد أثبتت مؤسسات مستقلة طبيعة هذه الأفعال. ففي مارس 2026، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا إلى أن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين ونقلهم قسراً يشكلان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ إذ لم يعد الأطفال في 80 في المئة من الحالات التي فحصتها اللجنة. كما وصفت آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذه الممارسات بأنها سياسة متعمدة ومنهجية ترمي إلى محو الهوية الأوكرانية، وحذّرت من أن التلقين الأيديولوجي والعسكرة قد يُعدّان اضطهاداً يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
تقول عبارة أدبية شهيرة: «إن أسمى تناغم في العالم لا يساوي دمعة واحدة يذرفها طفل صغير معذّب». وتقف هذه الكلمات على النقيض تماماً من ممارسات روسيا بحق الأطفال الأوكرانيين الذين عانوا جراء عدوانها المسلح الشامل والمتواصل على أوكرانيا. وفي عام 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا، بشبهة ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل والنقل غير المشروعين للأطفال الأوكرانيين. وهذه خلاصات ومسارات قانونية، وليست روايات متنافسة في زمن الحرب.
وفي 4 ديسمبر 2025، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن إعادة الأطفال الأوكرانيين. ودعا القرار إلى وضع حد للترحيل، وتفريق الأسر، وتغيير الهوية، والتبنّي غير المشروع، والتلقين الأيديولوجي، وطالب بتمكين الهيئات الإنسانية والرقابية الدولية من الوصول. كما أتاح للأمين العام للأمم المتحدة، من خلال الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أساساً أقوى لتنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة، ومطالبة روسيا بتقديم المعلومات كاملة، وتسخير سلطة الأمين العام لتأمين الوصول ودفع عمليات الإعادة قدماً.
لا يطلب الأطفال الأوكرانيون من العالم استحداث فئة حماية خاصة بهم. فكل إجراء يجري تطويره واختبار فاعليته — بدءاً من التتبع والتحقق من الهوية، مروراً بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية ولمّ شمل الأسر، ووصولاً إلى العودة القانونية وإعادة الإدماج — يستند إلى قواعد راسخة منذ أمد بعيد ومعترف بها عالمياً في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتبيّن تجربة أوكرانيا كيف يمكن تفعيل هذه القواعد في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال، وتقييد الوصول، والإخفاء المتعمد. ويمكن للدروس المستفادة، بما في ذلك تحديد الآليات التي تنجح وتلك التي تقصّر، أن تسهم في حماية الأطفال أينما فرّقتهم الحرب عن أسرهم، أو أخضعتهم لسيطرة قوة احتلال، أو هددت هويتهم وحقوقهم. ومن شأن التطبيق المتسق لهذه المعايير في أوكرانيا أن يعزز فاعليتها أيضاً في مناطق أخرى متأثرة بالنزاعات.
أما إعادة الأطفال فعلياً فهي عملية شاقة، وتُعالج كل حالة فيها على حدة. إذ يتعين على الفرق التحقق من الهوية والروابط الأسرية، واستعادة الوثائق، وتسوية مسائل الحضانة، وتخطيط مسارات تعبر عدة دول، وترتيب النقل الآمن والإقامة المؤقتة، وإدارة المخاطر طوال الرحلة. وفي هذا السياق، تستحق جهود الوساطة التي بذلتها قطر والكرسي الرسولي وجنوب أفريقيا والنمسا والولايات المتحدة تقديراً خاصاً.
ولا ينتهي العمل عند الحدود. فقد يعود الأطفال إلى ديارهم وهم يعانون صدمات نفسية، أو منفصلون عن أقاربهم، أو متأخرون دراسياً، أو لا يعرفون بمن يثقون. ويحصل كل طفل عائد على خطة دعم فردية ومساعدة من أخصائيين نفسيين واجتماعيين ومحامين وتربويين. وقد تستغرق إعادة الإدماج سنوات، ويجب أن تسترشد بالمصالح الفضلى للطفل، مع توفير دعم طويل الأمد للأسر والمدارس والمجتمعات المحلية.
أُنشئ التحالف الدولي من أجل إعادة الأطفال الأوكرانيين لتحويل القلق إلى عمل ملموس من هذا النوع. وقد أطلقته كندا وأوكرانيا عام 2024، وهو يعمل بالتوازي مع مبادرة «إعادة الأطفال إلى أوكرانيا» (Bring Kids Back UA)، ويضم اليوم 47 دولة و3 منظمات دولية. وينسق أعضاؤه الجهود الدبلوماسية، وعمليات التتبع والتحقق، ومسارات العودة القانونية، والتوثيق، وإعادة التأهيل، والمساءلة. وفي يومي 28 و29 سبتمبر 2026، عقد التحالف اجتماعه الرئيسي في تورونتو تحت عنوان «مسارات إلى السلام: المؤتمر الدولي الثاني»، باستضافة مشتركة من كندا وأوكرانيا والنرويج. وسعى المؤتمر إلى حشد التزامات ملموسة بإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى ديارهم ودعم تعافيهم بعد عودتهم.
أكدت مصر دعمها الكامل لمبدأ وجوب حماية الطفولة في جميع مراحلها، وضمان حقوق الأطفال في الحماية والبقاء والنماء والرعاية الملائمة، وفق ما نصت عليه استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان للفترة ‎2021-2026‎. ونشجع الأوساط الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر على تعزيز انخراطها في أنشطة التحالف الدولي من أجل إعادة الأطفال الأوكرانيين، واستكشاف فرص المشاركة الفاعلة والعملية في أعماله. فهذه المبادرة إنسانية حصراً. ولا يمكننا أن نردّ لكل طفل حقه في المصير الذي يستحقه حقاً إلا بتكاتفنا جميعاً! فبإنقاذ الأطفال، ننقذ مستقبل العالم بأسره!

search