ثروة ليبيا في قلب التفاوض السياسي.. ناصر عمار يحذر من تحويل النفط إلى ورقة لتأمين الخروج الآمن

لا تقتصر المخاوف المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في ليبيا على مستقبل المناصب السياسية أو آليات تسليم السلطة، بل تمتد إلى مصير الموارد السيادية، وفي مقدمتها الثروة النفطية، التي قد تتحول إلى جزء من حسابات التفاوض بين الأطراف المتنافسة على إدارة المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يحذر آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار من مخاطر استنزاف مقدرات الدولة وعقد صفقات قد تطال مواقع نفطية، معتبراً أن التعامل مع الثروة الوطنية وكأنها تركة خاصة يجري تقاسمها بين أطراف سياسية يمثل تهديداً جدياً لمستقبل البلاد.

ويربط عمار هذه المخاوف بما يصفه بتغير أولويات بعض الأطراف في المرحلة الحالية، حيث لم يعد الهدف، وفق قراءته، مقتصراً على البقاء في السلطة أو مواصلة إدارة المرحلة الانتقالية، بل أصبح مرتبطاً بتحصيل أكبر قدر من المكاسب وتأمين خروج آمن قبل الاستحقاقات المنتظرة في عام 2028.

ويشير إلى أن الترتيبات المحتملة لتسليم رئاسة الوزراء قد ترتبط بتصفية ملفات عالقة والحصول على ضمانات سياسية وقانونية تمنع الملاحقة القضائية مستقبلاً، وهو ما يعتبره شرطاً مسبقاً للتنازل عن المنصب.

ويحذر عمار من أن استخدام مؤسسات الدولة ومقدراتها في هذه المساومات من شأنه أن يخلط بين المصلحة العامة والحسابات الشخصية، ويحوّل الموارد السيادية إلى أدوات تفاوض بدلاً من أن تكون ركيزة للاستقرار والتنمية.

ويؤكد أن الثروة النفطية ليست ملكاً لأطراف سياسية أو حكومات انتقالية، بل حق للأجيال الليبية، وأن أي ترتيبات تمسها يجب أن تخضع لمعايير الشفافية والمساءلة.

ويشدد آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب على أن التسوية السياسية التي تتجاهل المحاسبة وتستبدلها بالعفو المسبق لن تكون حلاً مستداماً، بل قد تفتح الباب أمام أزمات جديدة، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى حماية مؤسساتها ومواردها من التجاذبات السياسية.