منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة

شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، وذلك في إطار اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر 2026.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من خبراء وقيادات قطاع الطاقة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة شهدت استعراض مسار العمل في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات، من بينها تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، إلى جانب تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ونجاح الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات قطاعات الدولة، وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.

وتناولت الجلسة التحديات القائمة المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من تداعياتها، كما عُرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين بشأن قطاع الطاقة في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار، خلال مداخلته، إلى أن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، في ظل حرصها على توافر جميع وسائل الطاقة بشكل مستمر رغم التحديات.

وأوضح الرئيس أن الدولة حرصت منذ عام 2014 على إقرار خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي كان حجم التمويل ومصدره، وأن التخطيط استهدف إقامة بنية أساسية شاملة للطاقة في مصر، تعتمد أيضًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد السيسي ضرورة إدراك العناصر العديدة التي يتطلبها بناء محطات توليد الطاقة، سواء المعتمدة على الطاقة الأحفورية أو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن تكلفة إنشاء شبكات توزيع الطاقة ومحطات السيطرة والتوزيع، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الدولية.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، ذكر الرئيس أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة التي يتم توفيرها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، مشددًا على ضرورة وعي الرأي العام بجميع جوانب هذا القطاع.

وأشار السيسي، على سبيل المثال، إلى أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات حتى تؤتي ثمارها.

وأوضح الرئيس أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تؤدي في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية شرح السياق الحقيقي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وداعيًا الشعب المصري إلى الوقوف بجانب بلده ومواصلة العمل والإنتاج من أجل تجاوز هذه التحديات.

وشدد السيسي على حرص الدولة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص لمواصلة تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى حرص مصر على سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تحقق بالفعل في يونيو 2026 من خلال تصفير هذه المستحقات.

وخلال الجلسة، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة في مختلف المجالات يبلغ خلال العام المالي الحالي 840 مليار جنيه، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة، التي تصل إلى نحو 20% إضافية، بما يرفع القيمة الفعلية للدعم إلى حوالي تريليون جنيه.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موازنة الدولة للعام المالي بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول المستورد، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة أدت إلى ارتفاع سعر البرميل إلى 110 دولارات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيادة تمثل أعباءً ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة الدولة، موضحًا أن التعامل معها يضع أمام الحكومة ثلاثة خيارات: تحميل المواطنين فروق الأسعار، أو تحمل الدولة هذه الفروق رغم محدودية مواردها، أو الاقتراض لتوفير متطلبات استيراد البترول، وهو الخيار الذي يثير انتقادات وتساؤلات بشأن زيادة حجم ديون الدولة.

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل قدر الإمكان على التوسع في تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة، وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.