مصر والنرويج تبحثان تمويل مشروعات البنية التحتية وجذب استثمارات القطاع الخاص

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، مع التركيز على جذب الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وأكد وزير التخطيط حرص مصر على توسيع نطاق الشراكة مع النرويج، والاستفادة من فرص التعاون المتاحة لدعم خطط التنمية الوطنية، وحشد التمويلات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحاجة إلى تنويع مصادر التمويل.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض أحمد رستم خلال اللقاء المقترح النهائي لآلية ضمان تمويل البنية التحتية، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف توفير إطار وطني متخصص لإدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى مشروعات البنية الأساسية.

وأوضح أن الآلية تستهدف توحيد إجراءات تقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع التنفيذ وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر المالية، وتحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية يمكن إدارتها بكفاءة أكبر، بما يعزز القدرة على التعامل مع التقلبات المالية المفاجئة.

التحلية والطاقة المتجددة والمناطق الصناعية ضمن الأولويات

وأشار وزير التخطيط إلى أن الآلية المقترحة تستهدف دعم مشروعات تنموية متنوعة، تشمل تعزيز الأمن المائي من خلال التوسع في تحلية مياه البحر وتطوير منظومات إدارة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، بما يسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية.

كما تشمل مجالات التحول الأخضر والطاقة، من خلال دعم وسائل النقل الأخضر المستدام والتوسع في حلول الطاقة المتجددة الموزعة، لتنويع مصادر الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتتضمن الأولويات أيضًا تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في مصر، بما يدعم زيادة القدرات الإنتاجية، ويرفع تنافسية المستثمرين، ويساعد على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

اهتمام نرويجي بالمشاركة في الآلية المقترحة

من جانبه، أعرب وزير التنمية الدولية النرويجي عن اهتمام بلاده بالمقترح المصري، مشيدًا بالآلية المقترحة، ومؤكدًا أهمية الاطلاع على تفاصيلها ومجالات تطبيقها، وبحث فرص المشاركة النرويجية فيها.

ومن شأن هذا التعاون، حال الاتفاق على آليات المشاركة، أن يفتح مجالات جديدة للشراكة بين مصر والنرويج في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات التنموية، ودعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.