وزير المالية: مصر تفتح أبوابها لتوسع الشركات الأوروبية في المنطقة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يدعم جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الأوروبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، واتخاذ مصر مركزًا للانطلاق نحو أسواق المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث استعرض الجانبان سبل دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

وأوضح كجوك أن الدولة المصرية اتبعت نهجًا استباقيًا ومتوازنًا في التعامل مع التحديات الجيوسياسية، من خلال سياسات مالية تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي، والعمل على خفض معدلات الدين، إلى جانب تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري سجل أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بالنمو في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية.

وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات لتيسير مناخ الأعمال عبر تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على تقليل تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في تعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط لتقليل المخاطر وتوفير فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.