أسماء وملفات وأسر تنتظر العدالة.. الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإنهاء عقوبة الإعدام

 وراء كل قضية إعدام حياة إنسانية كاملة، وأسرة تتأثر بمسار المحاكمة ونتائجها، ومجتمع يواجه أسئلة صعبة بشأن معنى العدالة وحدود سلطة الدولة في العقاب.

بهذه المقاربة الإنسانية، جدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم إلى وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام، والعمل على إلغاء العقوبة، محذرين من استمرار الانتهاكات المحتملة لضمانات المحاكمة العادلة في عدد من القضايا.

ووفق البيان الصادر في 9 أكتوبر 2026، سُجلت 2707 عمليات إعدام على الأقل خلال عام 2025، بزيادة 78 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام 25 ألفاً و508 أشخاص على الأقل.

أسماء لا تختزلها الإحصاءات

أورد البيان أسماء أشخاص تناول الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضاياهم، ومن بينهم الطيب بن عبد الرحمن، وعبد الله الهوائيتي، وعبد الله أحمد فالح أحمد الطائي، وحسين أبو الخير، ومحمد بابا نجار، وشهزاد مسيح، ومحمد الغامدي، وسعود بن محمد بن علي الفرج، ويحيى شريف أمينو، وتوماج صالحي.

كما شملت القائمة عبد الله الدرزي، وجلال اللباد، ويوسف محمد مهدي المناسف، وجواد عبد الله قريريس، وحسن زكي الفرج، وبلال محمد، ويوسفو ميرايلي، ومحمد اللباد، ومحمد عبد الله الفرج، وعصام شاذلي أحمد محمد، وفرحات فتحي عبد المقصود أبو السعود، ومحمد كامل صلاح كامل، ومحمد رحمن، وعلي رحمن.

وتناول الفريق العامل هذه القضايا ضمن 15 رأياً خلص فيها، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى أن حرمان 16 شخصاً على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو نُفذت فيهم من حريتهم كان تعسفياً.

ولا يعني ورود الأسماء أن مصير أصحابها واحد؛ إذ طالب الخبراء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة ويواجهون الإعدام في القضايا المعنية، مع جبر الضرر لهم ولأسر المتوفين وفق القانون الدولي.

العدالة لا تنتهي عند إصدار الحكم

يحذر البيان من أن آثار عقوبة الإعدام لا تقتصر على المحكوم عليهم، بل تمتد إلى أسرهم وأسر الضحايا والمحامين والقضاة والعاملين في السجون والمجتمعات المحلية.

كما يشير إلى أن الفقر والتهميش والتمييز والصدمات النفسية قد تجعل بعض الأشخاص أقل قدرة على تأمين دفاع قانوني فعال، الأمر الذي يثير مخاوف من تعميق أوجه عدم المساواة داخل منظومة العدالة.

ويستشهد الخبراء بحالة كريستا بايك، التي نُفذ فيها حكم الإعدام في 30 سبتمبر 2026 رغم المناشدات لتخفيف العقوبة، بوصفها مثالاً على المخاوف المرتبطة بهذه العقوبة النهائية.

دعوة إلى حماية الحق في الحياة

يطالب الخبراء الدول التي لا تزال تطبق الإعدام بوقف التنفيذ، ومراجعة الإدانات الصادرة في محاكمات لم تستوف المعايير الدولية، وحظر العقوبة على الجرائم التي لا تتضمن القتل العمد، وعلى الجرائم المرتكبة من أشخاص دون سن الثامنة عشرة أو من أشخاص ذوي إعاقات نفسية اجتماعية.

كما يدعون إلى حماية المواطنين في الخارج من خطر الإعدام، وعدم تسليم أي شخص إلى جهة يُحتمل أن يواجه فيها هذه العقوبة، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية نحو الإلغاء الكامل.

وتؤكد الرسالة الأممية أن العدالة لا تُقاس بصرامة العقوبة وحدها، بل بمدى احترام الكرامة الإنسانية وضمان المحاكمة المنصفة وحماية الحق في الحياة.