الحكومة توضح حقيقة استبعاد ملايين الأسر من «تكافل وكرامة»

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على ما تردد من مزاعم بشأن استبعاد أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة التضامن، أكدت الوزارة عدم حذف أو استبعاد أي أسرة تنطبق عليها شروط استحقاق القبول أو الاستمرار في الحصول على دعم برنامج "تكافل وكرامة".

وأشارت الوزارة إلى أن "تكافل وكرامة" يعد برنامجًا ديناميكيًا، يتم من خلاله تقييم أوضاع الأسر والأفراد بشكل دوري، سواء عند التقدم للحصول على الدعم أو خلال فترة الاستفادة منه، وبناءً على نتائج التقييم يتم استمرار الأسرة ضمن البرنامج أو تخارجها وفقًا لتحسن أو تغير أوضاعها ومدى استمرار توافر شروط الاستحقاق.

وأوضحت أن فلسفة البرنامج تستهدف مساعدة الأسر خلال فترات الاحتياج، ثم الانتقال بها تدريجيًا إلى الاعتماد على الذات، من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي والتخارج من منظومة الدعم النقدي عند تحسن الظروف. 

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تخارج الأسر من برنامج "تكافل وكرامة" لا يتم إلا في حال فقدان شروط الاستحقاق أو تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، ومن بين الحالات التي تستدعي التخارج: وفاة المستحق، أو السفر خارج البلاد، أو تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو امتلاك مشروع أو مصدر دخل شهري، أو أراضٍ أو سيارات، إلى جانب العمل بشكل رسمي مع وجود تأمين اجتماعي.

وكشفت الوزارة عن وصول عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" حاليًا إلى نحو 4.7 مليون أسرة، فيما تجاوز إجمالي عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة، من بينها 2.2 مليون أسرة تخارجت من البرنامج نتيجة تحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الوزارة أنه يتم تطبيق منظومة متقدمة للحوكمة من خلال الربط بين قواعد بيانات السجل الاجتماعي وقواعد بيانات مختلف جهات وأجهزة الدولة، بهدف التحقق بصورة مستمرة من مدى استحقاق الأسر والأفراد للحصول على الدعم، وضمان وصوله إلى المستحقين.

وشددت على استمرار أعمال المتابعة والرقابة على منظومة الدعم النقدي، بما يضمن كفاءة توجيه الموارد وتحقيق أهداف البرنامج.

وفي السياق ذاته، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة، وضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها أو نشرها، تفاديًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.