المهندس علي سالم: اجتماع الرئيس بمكونات الدولة يعكس تماسك مؤسساتها

أكد المهندس علي محمد علي سالم، عضو لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بأمانة التجارة الداخلية والخارجية، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة الحكومة والمحافظين وقيادات مؤسسات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، عكس أهمية توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأوضح سالم أن أهمية الاجتماع تتجاوز طبيعة المشاركين فيه، إذ يعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات والرؤى المرتبطة باحتياجات المواطنين، وربط عملية وضع السياسات والقرارات بالواقع الذي يعيشه المجتمع، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة التعامل مع التحديات.

وأشار إلى أن الوعي المجتمعي أصبح عنصرًا رئيسيًا في مواجهة التحديات، خاصة مع التطور المتسارع في وسائل الاتصال وسرعة انتشار المعلومات، مؤكدًا أن تعزيز الوعي لا يعني الحد من النقد أو الاختلاف، وإنما مساعدة المواطنين على التحقق من المعلومات والتمييز بين الأخبار الصحيحة والشائعات والمعلومات المضللة.

وأضاف أن خبرات السنوات الماضية في المنطقة أظهرت أهمية الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وقدرتها على العمل بصورة متكاملة، لافتًا إلى أن استقرار المؤسسات يمثل عاملًا أساسيًا لاستمرار خطط الإصلاح والتنمية والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، أكد سالم أن تطوير أداء الأجهزة المحلية يمثل محورًا مهمًا في تحسين العلاقة بين الدولة والمواطن، موضحًا أن جودة الخدمات وسرعة التعامل مع المشكلات اليومية والاستجابة لاحتياجات المواطنين تعد من أبرز المؤشرات التي يشعر من خلالها المواطن بمردود عمل مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أهمية الدور الذي يؤديه العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية داخل المجتمعات المحلية، باعتبارهم الأكثر قربًا من المواطنين والأقدر على نقل احتياجاتهم بصورة مباشرة، إلى جانب دورهم في دعم المشاركة المجتمعية والتعامل مع بعض الظواهر السلبية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد المهندس علي محمد علي سالم على أهمية رفع كفاءة إدارة موارد الدولة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، موضحًا أن التعامل مع التحديات الاقتصادية لا يقتصر على زيادة الموارد، وإنما يشمل أيضًا تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير آليات الإدارة.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات ومواصلة تنفيذ خطط التنمية، مع ضرورة استمرار العمل على تحسين كفاءة المؤسسات وآليات اتخاذ القرار.

وأشار سالم إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار أي عملية تنموية، موضحًا أن تطوير منظومة التعليم أصبح مرتبطًا بصورة متزايدة بالتطور التكنولوجي، وفي مقدمة ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد ضرورة إعداد أجيال تمتلك المهارات الرقمية والقدرة على التفكير والتحليل والتعامل المسؤول مع التكنولوجيا، لافتًا إلى أن بناء قدرات المجتمع للمستقبل يتطلب العمل بالتوازي على تطوير التعليم ورفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز الوعي.

واختتم المهندس علي محمد علي سالم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق بين مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يرتبط بما يلمسه المواطن من أداء فعلي ونتائج واضحة في حياته اليومية.