النيابة تحقق مع شركات المحمول الأربع بسبب خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم

تباشر الجهات المختصة التحقيق في وقائع تتعلق بتسجيل وتفعيل خطوط هاتف محمول باستخدام بيانات عدد من المواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لتلك الخطوط، وذلك عقب إحالة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع محل الشكاوى.

وجاءت الإحالة بعد تلقي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من شكاوى المواطنين، أفادوا خلالها بوجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، حيث أجرى الجهاز أعمال الفحص والتفتيش، واستكمل جمع الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بالوقائع، قبل إحالة الملف إلى جهات التحقيق المختصة.

وفي إطار التعامل مع هذه المخالفات، اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، تضمنت تشديد ضوابط تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، ووقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات عبر أنظمة شركات الاتصالات.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإخطار حائزي الخطوط القديمة بضرورة تحديث بياناتهم وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، إلى جانب التوسع في تطبيق آليات التحقق البيومتري، بهدف التأكد من صحة بيانات المشتركين والحد من تكرار وقائع تسجيل الخطوط دون علم أصحاب البيانات.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مدى المسؤولية القانونية عن الوقائع محل الشكاوى، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.