وزير الزراعة: زراعة البنجر دون تعاقد وراء أزمة مستحقات المزارعين

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أزمة مستحقات مزارعي بنجر السكر ترتبط، في جانب منها، بزراعة بعض المزارعين للمحصول دون إبرام تعاقد مسبق مع شركات السكر، ما أدى إلى زيادة الكميات المنتجة عن الطاقة الاستيعابية للمصانع.

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن»، ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنجر والسكر، وهو ما يستدعي تنظيم المساحات المزروعة وفقًا لاحتياجات شركات السكر وقدراتها على استلام المحصول.

وأشار فاروق إلى أن زراعة البنجر دون تعاقد تضع كميات إضافية أمام المصانع، في وقت لا تسمح فيه طاقتها الإنتاجية باستيعاب جميع الكميات التي تتم زراعتها، مؤكدًا أن الوزارة لا تستهدف التوسع في زراعة البنجر بصورة تتجاوز احتياجات السوق.

وكشف وزير الزراعة عن خفض سعر توريد طن البنجر إلى 2000 جنيه، مقارنة بنحو 2500 جنيه في الموسم قبل الماضي، مشددًا على أهمية التزام المزارعين بالمساحات والكميات المستهدفة وفق التعاقدات المبرمة مع شركات السكر.

وأضاف أن تحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة يخضع للسياسة الزراعية للدولة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق ومصالح المزارعين وقدرات المصانع، لافتًا إلى أن زراعة القمح تحقق حاليًا عائدًا أفضل للمزارعين مقارنة بزراعة البنجر.

وأكد فاروق أن الهدف من تنظيم زراعة البنجر هو منع التوسع غير المخطط في المساحات المزروعة، وضمان توافق الإنتاج مع الاحتياجات الفعلية لشركات السكر والسوق المحلية، بما يسهم في تفادي تكرار أزمات تسلم المحصول ومستحقات المزارعين.