في عيد الفلاح الـ74.. «الزراعة» تستعرض حصاد عام من دعم المزارعين وتطوير القطاع

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التنموية التي حققها القطاع الزراعي خلال العام الزراعي 2025-2026، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاح الـ74، مؤكدة استمرار جهود الدولة لدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي.

وشملت أبرز مؤشرات الأداء التوسع في الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد المائية، ودعم المزارعين، إلى جانب تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تحقق خلال العام الحالي يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة الهادفة إلى تمكين المزارع المصري، باعتباره أحد أهم ركائز منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في دعم الاستدامة الزراعية والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي والرقمنة.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الزراعي المحلي في الأسواق العالمية، إلى جانب تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح وتحسين قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن الموسم الزراعي الحالي شهد التوسع في تقديم حزمة من الحوافز للمزارعين، من خلال دعم منظومة الزراعة التعاقدية، والإعلان عن أسعار استرشادية مجزية للمحاصيل الاستراتيجية قبل بدء موسم الزراعة، فضلًا عن تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد وزير الزراعة على أن الاستثمار في دعم الفلاح، وتطوير نظم الري، وتعزيز البحث العلمي الزراعي، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات والمتغيرات المختلفة.

وأكد أن تطوير القطاع الزراعي لا ينعكس فقط على الإنتاج الزراعي، وإنما يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني والأسرة المصرية، من خلال تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج المحلي، وفتح مزيد من الفرص أمام المنتجات الزراعية المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية.