الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتعزيز المسؤولية المجتمعية بالقطاع المالي غير المصرفي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار توجه الهيئة لترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، وتعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابتها.

استراتيجية للمسؤولية المجتمعية وتوسيع نطاق المستفيدين

وتتولى مجموعة العمل وضع استراتيجية الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير المبادرات التي تستهدف توسيع استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل مجموعة العمل يأتي ضمن توجه الهيئة للانتقال بمفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي من نطاق المبادرات المنفردة إلى منظومة مؤسسية متكاملة على مستوى القطاع، بما يضمن تكامل هذه الأنشطة واستدامتها، ويجعل آثارها قابلة للقياس، مع تعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع في دعم جهود التنمية.

تعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية

وأضاف عزام أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، مشددًا على أهمية تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي في هذا المجال، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية التي تحفز المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

برامج توعية وشراكات ومؤتمر سنوي

وتتضمن اختصاصات مجموعة العمل تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية، إلى جانب مبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يسهم في نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها.

كما تعمل المجموعة على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس.

وفي إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات، تتولى مجموعة العمل تنظيم مؤتمر سنوي حول المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، يستعرض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يعزز تبادل المعرفة ويحفز المؤسسات على تبني ممارسات أكثر فاعلية.

كما تختص المجموعة بدراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية كأداة تمويل مستدامة للمبادرات المجتمعية والتنموية.