التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية قبل تنسيق 2026

جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذيراتها للطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للكيانات التعليمية الوهمية، بالتزامن مع أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، مؤكدة استمرار جهودها لملاحقة المؤسسات التي تمارس النشاط التعليمي دون ترخيص.

وأكدت الوزارة أهمية تحري الطلاب وأولياء الأمور الدقة قبل التقدم إلى أي مؤسسة تعليمية، وعدم الاعتماد على الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تقدم وعودًا بالقبول المضمون أو الحصول على شهادات معتمدة دوليًا دون سند رسمي.

التعليم العالي: التأكد من اعتماد المؤسسة قبل التقديم

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي كيان تعليمي يعمل دون ترخيص أو يروج لشهادات غير معتمدة.

وشدد على ضرورة مراجعة اسم المؤسسة التعليمية عبر القوائم الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل دفع أي رسوم أو اتخاذ قرار بالالتحاق بها.

وحذرت الوزارة من الانخداع بإعلانات من نوع «قبول مضمون»، و«شهادة معتمدة دوليًا»، و«التحق الآن قبل غلق باب التقديم»، مؤكدة ضرورة التأكد أولًا من الوضع القانوني والاعتماد الرسمي للمؤسسة.

رصد إعلانات الكيانات الوهمية على مدار الساعة

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار الحملات الإعلامية والتوعوية بالتوازي مع حملات الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات الوهمية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي تواصل عمليات الرصد الإلكتروني للإعلانات والأنشطة الدعائية للكيانات غير المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحديث قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة والقائمة السوداء للكيانات الوهمية التي تم ضبطها.

وتتيح الوزارة هذه القوائم عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية، بما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الوصول إلى المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية.

التعليم العالي توجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور

ودعت وزارة التعليم العالي الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الصفحات والإعلانات غير الرسمية، والاعتماد على الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية عند البحث عن أي مؤسسة تعليمية أو التحقق من قانونية شهاداتها وبرامجها.

وأكدت استمرار حملات التوعية والرقابة، بالتزامن مع تحركات لجان الضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية وحماية الطلاب من الالتحاق بمؤسسات غير معتمدة، بما يحافظ على مستقبلهم الدراسي والمهني.