بنك ناصر يدعم القمح والنخيل لتعزيز الأمن الغذائي

عزز بنك ناصر الاجتماعي جهوده في دعم القطاع الزراعي والمشروعات التنموية، من خلال المشاركة في مبادرات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، ومساندة المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، بالتوازي مع دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وتأتي تحركات البنك برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن توجه يستهدف تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي، عبر تنفيذ مشروعات توفر عائدًا تنمويًا مستدامًا للمواطنين.

بنك ناصر ومبادرة «ازرع»

وشارك قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي في المرحلة الخامسة من مبادرة «ازرع»، التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

ويستهدف التعاون دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج المحلي، خاصة محصول القمح، من خلال توفير الدعم اللازم لشراء التقاوي لصالح المزارعين.

وجاء ذلك عبر بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة القمح ورفع إنتاجية الفدان.

5 آلاف فدان لزراعة النخيل

وامتدت جهود بنك ناصر الاجتماعي إلى دعم مشروع زراعة النخيل وإنتاج التمور في محافظة الوادي الجديد، في خطوة تستهدف استغلال المقومات الزراعية والبيئية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من مواردها.

وتضمن التعاون تخصيص مساحة 5 آلاف فدان لصالح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لإقامة مشروع لزراعة النخيل، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد وبنك ناصر الاجتماعي والصندوق.

عوائد المشروع لدعم «تكافل وكرامة»

وأكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن مشروع زراعة النخيل لا يقتصر على تحقيق أهداف زراعية واقتصادية، وإنما يمتد أثره إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن العائد الناتج عن المشروع سيتم تخصيصه لدعم صندوق «تكافل وكرامة»، بما يعزز استدامة الموارد الموجهة إلى برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وتعكس هذه المشروعات توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو الاستثمار في مبادرات تجمع بين العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي، من خلال دعم الإنتاج الزراعي، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية بالمجتمعات المحلية.