وزير العدل يؤكد أولوية تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية

أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف أن الوزارة تضع في صدارة أولوياتها تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية، مشيرًا إلى أن جمع خدمات التقاضي والخبرة والتوثيق داخل صرح قضائي واحد يهدف إلى دمج وتكامل الخدمات المقدمة، وتيسير المعاملات، ترسيخاً لدعائم العدالة الناجزة عبر بيئة عمل حديثة تلبي تطلعات المواطنين.

جاء ذلك في جولة تفقدية خلال افتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد.

وقال وزير العدل، خلال لقائه القضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعلية، "إن هذا الافتتاح يمثل خطوة جديدة لتقريب جهات العدالة للمواطنين وتطوير البنية الخدمية والقضائية".

واستعرض قرارات جوهرية شملت إنجاز أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، وإطلاق خطة تنتهي بأول أكتوبر المقبل لتطوير استراحات القضاة وتوفير بيئة إقامة لائقة بهم، فضلًا عن إنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائيةيقوم على تنمية القدرات بانتظام، وتفعيل التفتيش الميداني لتعزيز التدريب الرقمي وتوحيد المبادئ القانونية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا جرى خلاله استماع وزير العدل إلى الرؤى والأطروحات التي استعرضها القضاة الحضور، حيث تدارس معهم عددًا من الأمور والموضوعات المختلفة المتعلقة بآليات العمل القضائي والإداري، متبادلاً معهم النقاش حول تذليل أي عقبات تسهيلًا لإجراءات التقاضي وإعلاءً لسيادة القانون.

وفي ختام اللقاء، أكد المستشار محمود الشريف أن جودة الأحكام وسرعة الفصل فيها يمثلان معًا الضمانة الأساسية لثقة المجتمع في قضائه العريق، داعيًا الله عز وجل أن يوفق قضاة مصر الأجلاء لحمل هذه الأمانة الوطنية.