وزارة الصحة تغلق وتشمع 7 فروع لـ«ابتسامة النيل».. وضبط منتحل صفة طبيب أسنان

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع 7 فروع تابعة لعيادات «ابتسامة النيل» لطب الأسنان بمحافظتي القاهرة والجيزة، وضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس المهنة دون ترخيص، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة والتصدي للممارسات المخالفة حفاظًا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة نفذت، الأربعاء 29 يوليو 2026، حملة تفتيشية موسعة ومتزامنة على فروع العيادات في العمرانية وبولاق الدكرور و6 أكتوبر والمهندسين.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة، تمثلت في إدارة أربعة فروع دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، والضوابط المنظمة لتداول النفايات الطبية الخطرة والتخلص الآمن منها، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

وأضاف أن فرق التفتيش ضبطت داخل أحد الفروع شخصًا يزاول مهنة الطب دون ترخيص من وزارة الصحة، بعدما انتحل صفة طبيب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما جرى تنفيذ قرارات الغلق الإداري وتشميع الفروع الأربعة بالجيزة، وإحالة المحاضر إلى قسم شرطة 6 أكتوبر لاستكمال الإجراءات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن لجنة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة نفذت قرارات الغلق الإداري والتشميع لثلاثة فروع أخرى تابعة للعيادات، شملت فرع وسط البلد بشارع طلعت حرب، وفرع مدينة نصر بشارع عباس العقاد بالمنطقة السادسة، وفرع الألف مسكن أمام محطة مترو الألف مسكن.

وشدد زكي على أن وزارة الصحة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة طبية تعمل بالمخالفة للقانون أو دون التراخيص اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التأكد من وجود تراخيص التشغيل الصادرة عن إدارة العلاج الحر، وتراخيص مزاولة المهنة المعلنة داخل المنشآت الطبية قبل تلقي أي خدمة صحية، مع سرعة الإبلاغ عن أي منشآت أو ممارسات يُشتبه في مخالفتها للقانون عبر القنوات الرسمية للوزارة.