براءة يوسف سرور في قضية حسابات شيرين عبد الوهاب

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، ببراءة محمود سرور، المعروف بـ"يوسف سرور"، من اتهامه بالاستيلاء على حسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألغت حكم أول درجة، وقضت برفض الدعوى المدنية المقامة ضده.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به محامي شيرين عبد الوهاب، اتهم فيه محمود سرور، المسؤول السابق عن إدارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بالسيطرة على الحسابات ورفض تسليم كلمات المرور الخاصة بها، إلى جانب الاستيلاء على أرباحها، استنادًا إلى تقرير أعده مسؤول السوشيال ميديا الحالي، تضمن أن المتهم حصل على نحو 86 ألف دولار من أرباح قناة "يوتيوب".

وخلال التحقيقات، ندبت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي انتهى تقريرها إلى عدم صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا أن إجمالي أرباح قناة "يوتيوب" منذ تولي المتهم إدارتها لم يتجاوز 147 دولارًا، وأنه سدد 47 دولارًا لتجديد النطاق الإلكتروني (Domain)، بينما ظل 100 دولار بالحساب دون أن يحصل عليها.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن حسابي شيرين على منصتي X وتيك توك لا يحققان أي أرباح، كما خلص إلى أن التقرير الفني المقدم من الشاكية لا يتوافق مع الواقع، مؤكدًا أن محمود سرور هو من أنشأ الحسابات محل النزاع.

ورغم إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة مخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كانت محكمة أول درجة قد قضت في مارس 2026 بتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مدني لصالح الفنانة.

وخلال جلسات الاستئناف، دفع دفاع المتهم ببطلان الاتهام، مؤكدًا أن أمر الإحالة خلا من النص القانوني الخاص بإدارة الحسابات، كما قدم مستندات تفيد بأن موكله سبق أن حرر محضرًا في عام 2025 أبدى فيه استعداده لتسليم كلمات المرور إلى شيرين عبد الوهاب شخصيًا، إلا أنها لم تحضر لاستلامها.

واستند الدفاع كذلك إلى تقرير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي نفى تحقيق المتهم أي مكاسب مالية من الحسابات أو استيلاءه على أرباحها.

وبناءً على ذلك، ألغت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكم أول درجة، وقضت ببراءة محمود سرور من الاتهامات المنسوبة إليه، مع رفض الدعوى المدنية.