من يصنع الرواية؟ الإعلام ولوبيات النفوذ الفرنسية في اختبار قضية سهام سويد

باريس – نادرًا ما تقتصر وظيفة جماعات الضغط على التأثير في صناع القرار وحدهم. ففي الديمقراطيات الغربية، باتت معركة النفوذ تبدأ غالبًا قبل الوصول إلى مكاتب السياسيين، داخل المجال الإعلامي نفسه، حيث تُبنى الروايات، وتُحدد زوايا التغطية، ويُعاد ترتيب الأولويات التي يتلقاها الرأي العام.

ولهذا لم يعد السؤال الأساسي هو: هل توجد جماعات ضغط؟ فوجودها أصبح جزءًا من الحياة السياسية والاقتصادية في معظم الديمقراطيات، وتخضع أنشطتها في كثير من الدول لأطر قانونية وتنظيمية. السؤال الأكثر أهمية هو: كيف تنجح هذه الجماعات في تحويل مصالحها إلى روايات إعلامية تبدو وكأنها حقائق مستقلة؟

تقدم قضية سهام سويد، مسؤولة الاتصال السابقة لقطر في فرنسا، مثالًا يستحق التأمل. فهي لا تكشف فقط عن مسار قضية مالية انتهت بحكم قضائي، وإنما عن الكيفية التي يمكن أن تنتقل بها رواية سياسية من دوائر العلاقات العامة إلى صفحات الصحف.

بدأت القضية في ديسمبر/كانون الأول 2025 عندما فتحت النيابة العامة في مدينة إيفري تحقيقًا استنادًا إلى بلاغ من وحدة تراكفين (Tracfin)، جهاز الاستخبارات المالية الفرنسي، للاشتباه في إساءة استخدام أصول شركة ELN Group وإخفاء عائدات مالية. ومنذ تلك اللحظة، كان الملف قانونيًا بامتياز، يخضع لإجراءات قضائية عادية.

لكن بالتوازي مع مسار التحقيق، ظهر مسار آخر لا يقل تأثيرًا: المسار الإعلامي.

فقد سارعت بعض الصحف الفرنسية إلى إعادة تأطير القضية ضمن سياق التنافس بين قطر والإمارات، مانحة مساحة واسعة للرواية التي قدمتها سهام سويد، والتي اعتبرت فيها أن التحقيق القضائي جزء من حملة نفوذ تستهدف الدوحة.

في هذا السياق، لم يعد الملف يُقرأ باعتباره تحقيقًا في شبهات مالية، بل باعتباره فصلًا جديدًا من الصراع الخليجي على النفوذ داخل أوروبا. وهنا تكمن إحدى أهم وظائف اللوبيات الحديثة: تغيير السؤال المطروح على الرأي العام. فبدلًا من النقاش حول الوقائع التي يحقق فيها القضاء، يتحول الاهتمام إلى البحث عن "الفاعل الخفي" الذي يُفترض أنه يقف وراء تلك الوقائع.

لا يعني ذلك بالضرورة أن وسائل الإعلام تتحول إلى أدوات مباشرة في يد جماعات الضغط، فالصورة أكثر تعقيدًا من هذا التوصيف. فالصحفيون يعملون في بيئة تعتمد على المصادر، والمعلومات الحصرية، وشبكات العلاقات، وهي المساحات التي تستثمر فيها شركات العلاقات العامة واللوبيات بكثافة. وكلما أصبحت هذه الشبكات مصدرًا رئيسيًا للمعلومات، ازداد خطر انتقال السرديات الجاهزة إلى المجال الإعلامي دون تمحيص كافٍ.

وقد ظهر هذا التداخل بوضوح في قضية سهام سويد. إذ تبنت بعض المنابر الإعلامية فرضية وجود تدخل إماراتي في القضية، رغم عدم صدور معطيات قضائية معلنة تؤكد ذلك. وفي المقابل، لم تحظ الوقائع المالية نفسها بالاهتمام ذاته الذي حظيت به التفسيرات السياسية.

وعندما صدر الحكم في يونيو/حزيران 2026، وقبلت سهام سويد العقوبة المقترحة من النيابة العامة في إطار إجراء الاعتراف المسبق بالذنب، كان من المتوقع أن يعاد تقييم الرواية التي هيمنت على التغطيات السابقة. غير أن بعض وسائل الإعلام فضلت التقليل من أهمية الحكم، أو الإبقاء على الإطار التفسيري نفسه، باعتبار القضية جزءًا من صراع النفوذ بين أبوظبي والدوحة.

هذه المفارقة تثير سؤالًا جوهريًا حول وظيفة الصحافة. فهل تتمثل مهمتها في اختبار الروايات التي تقدمها جماعات الضغط، أم في إعادة إنتاجها عندما تبدو متماسكة سياسيًا أو جذابة إعلاميًا؟

لقد أصبحت جماعات الضغط تدرك أن التأثير في الرأي العام لا يتحقق فقط عبر اللقاءات المغلقة مع المسؤولين، بل أيضًا عبر كسب معركة السرد. فالرواية التي تنتشر في الإعلام يمكن أن تؤثر في النقاش السياسي، وتعيد تشكيل صورة قضية بأكملها، حتى قبل أن ينطق القضاء بحكمه.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو قضية سهام سويد مجرد قضية تخص مسؤولة علاقات عامة، بل تكشف عن ظاهرة أوسع تتعلق بتقاطع الإعلام مع شبكات النفوذ. فكلما ازدادت المنافسة بين الدول على التأثير في أوروبا، ازدادت أهمية وسائل الإعلام بوصفها ساحة للصراع على المعنى، لا مجرد وسيلة لنقل الأخبار.

ولهذا، فإن التحدي الحقيقي أمام الصحافة ليس تجاهل روايات جماعات الضغط، بل التعامل معها بوصفها موضوعًا للتحقيق والنقد، لا إطارًا جاهزًا لتفسير الأحداث. فالمسافة النقدية بين الصحفي ومصدره تبقى الضمانة الأساسية لاستقلال الإعلام، خاصة عندما تتداخل المصالح السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في ملف واحد.