«الصحة» تؤكد أهمية دمج القطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الشامل

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول «تعزيز إدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل»، والتي نظمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على هامش ختام ورشة بناء القدرات حول الحماية الصحية الاجتماعية.

وأكدت الألفي، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب تكاملًا بين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل أرسى فصلًا واضحًا بين أدوار التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، مما يعزز كفاءة المنظومة، ويتيح لوزارة الصحة التركيز على الإشراف الاستراتيجي والصحة العامة والترصد الوبائي وتنمية القوى البشرية.

وأضافت، أن الوزارة تعمل على ضمان التكامل بين الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الطوارئ من خلال تطبيق نموذج طب الأسرة كنقطة الاتصال الأولى، وتطوير حزمة موحدة للخدمات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع تطبيق إطار الحوكمة الإكلينيكية لضمان استمرارية الرعاية وسهولة انتقال المريض بين مستويات الخدمة.

وأشارت الألفي، إلى جهود وزارة الصحة في تعزيز التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها لضمان وصول التغطية الصحية إلى الفئات الأولى بالرعاية والعاملين بالقطاع غير الرسمي، من خلال الربط مع برامج الحماية الاجتماعية، خصوصًا «تكافل وكرامة»، لتسهيل تسجيل المستحقين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

في سياق متصل، عقدت نائب وزير الصحة اجتماعًا مع جيمس لاتيمر، المستشار الأول لبرنامج الأغذية العالمي، بحضور ممثلي البرنامج وقيادات الوزارة، لمراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر (2023-2028)، بهدف تقييم الإنجازات ورصد التحديات ووضع التوصيات لتعظيم الاستفادة خلال الفترة المتبقية. تاريخ

وأكدت نائب الوزير، حرص وزارة الصحة على تعميق التعاون مع برنامج الأغذية العالمي كشريك تنموي رئيسي، لتحسين المؤشرات الصحية والتغذوية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشددة على أهمية الاستفادة من نتائج المراجعة في تطوير البرامج المشتركة ورفع كفاءة التدخلات.

وأوضحت، أن الأطفال يمثلون محورًا رئيسيًا في جهود الوزارة، حيث يُعد تحسين التغذية والرعاية الصحية في السنوات الأولى استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الأجيال، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، استعرض لاتيمر أهداف مراجعة منتصف المدة، مُؤكدًا أنها تركز على تقييم التقدم وجمع آراء الشركاء وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان تحقيق النتائج الاستراتيجية حتى عام 2028.

واختتمت الألفي بالتأكيد على أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين يشكل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، وتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، وتحسين مؤشرات الصحة والتغذية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.