قاعدة بيانات رقمية لأول مرة.. الحكومة تبدأ حصر جميع إعلانات الطرق

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة في جميع محافظات الجمهورية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الأصول الإعلانية.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن العمل بدأ بالتنسيق مع المحافظات، وأجهزة المدن الجديدة، وجهات الولاية المختلفة، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة، تمهيدًا لإدراجها في قاعدة بيانات موحدة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وأوضحت أن المنظومة الجديدة ستسجل الإحداثيات الدقيقة لكل إعلان، إلى جانب بياناته الفنية والتنظيمية، مثل الموقع، وجهة الولاية، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة تساعد في إدارة القطاع بكفاءة.

وأضافت أن المشروع سيوفر لأول مرة خريطة رقمية شاملة توضح التوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، وهو ما يدعم أعمال الرقابة والمتابعة، ويرفع كفاءة التخطيط، ويسهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، مع تسريع عملية اتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات موثوقة.

وأكدت أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلانات، من خلال إنشاء سجل رقمي موحد يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويساعد على الحد من المخالفات، وتحقيق أفضل استغلال للأصول الإعلانية.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الجهاز للتحول الرقمي، وتنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة إدارية حديثة تعتمد على البيانات في التخطيط وإدارة الموارد.

واختتمت إيمان نبيل تصريحاتها بالتأكيد على أن إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية يعد أحد المشروعات الاستراتيجية للجهاز، لما يمثله من خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة، وتحسين المشهد الحضاري، وتعزيز مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي.