الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة تصدر بيانا بشأن حل اللجنة الحكومية

 أصدرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، بيانا، بشأن حل اللجنة الحكومية وخطوات تمكين اللجنة الوطنية.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية، وحرصاً منا على وحدة الصف الفلسطيني وسلامة جبهتنا الداخلية، تابعت الهيئة العليا لشؤون العشائر التطورات الأخيرة المتعلقة بحل اللجنة الحكومية في قطاع غزة، وتود الهيئة التأكيد على الموقف التالي:

أولاً: ترحب الهيئة العليا لشؤون العشائر بهذه الخطوة، وتنظر إليها كبادرة إيجابية تعكس رغبة الأطراف في تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على أي حسابات ضيقة.

ثانياً: إننا نؤكد أن العبرة ليست بإنهاء الحالة القائمة فحسب، بل بالاستجابة الفورية لاستحقاقات المرحلة؛ لذا، ندعو كافة الأطراف المعنية إلى تمكين اللجنة الوطنية الجديدة من الدخول إلى القطاع وممارسة مهامها دون أي معوقات أو إبطاء، ضماناً لانتظام الخدمات الحيوية لأهلنا الصابرين في قطاع غزة.

ثالثاً: تشدد الهيئة على أن نجاح عمل اللجنة الوطنية الإدارية مرهون بتوفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة؛ وهو ما يستوجب الضغط لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والوقف الفوري والشامل لكافة الاعتداءات والجرائم التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا، لتمكين الطواقم من العمل في ظروف آمنة.

رابعاً: تضع الهيئة العليا لشؤون العشائر ثقتها في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وتؤكد على ضرورة أن تكون أولوية عملها هي التخفيف من معاناة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وحماية أمنهم الاجتماعي في هذه الظروف الاستثنائية.

خامساً: نجدد دعوتنا لجميع القوى والفصائل الوطنية إلى البناء على هذه الخطوة، وتعميق روح الشراكة، وتجاوز عقبات الانقسام التي أثقلت كاهل المجتمع الفلسطيني، مؤكدين أن العشائر ستبقى صمام أمان للنسيج الوطني والاجتماعي.

ختاماً، إننا في الهيئة العليا لشؤون العشائر، ومن خلفنا كافة العائلات والعشائر الفلسطينية، سنكون سنداً لكل جهد وطني مخلص يهدف إلى توحيد المؤسسات وتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا، وسنواصل دورنا الداعم لضمان استقرار القطاع وحفظ أمنه.