إنغريد بيتانكور: لا سلام مع الاستبداد... والطريق إلى إيران الحرة يمر عبر الشعب ومقاومته المنظمة

قالت السيدة إنغريد بيتانكور، السناتورة والمرشحة الرئاسية السابقة في كولومبيا، إن ما يعيشه الشعب الإيراني اليوم يثبت مرة أخرى أن قضية إيران ليست مجرد ملف نووي أو نزاع إقليمي، بل هي قبل كل شيء قضية شعب يُحرم منذ عقود من أبسط حقوقه في الحرية والكرامة، مؤكدة أن أي مقاربة دولية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بالفشل.

وأضافت أن استمرار الإعدامات بحق السجناء السياسيين، وتوسيع آلة القمع، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة داخل إيران وخارجها، يكشف أن نظام ولاية الفقيه لم يتغير ولن يتغير، وأنه يعتمد على الإرهاب الداخلي والخارجي لضمان بقائه. وأشارت إلى أن منع التظاهرة السلمية للمقاومة الإيرانية في باريس شكّل سابقة مؤسفة لا تنسجم مع المبادئ التي قامت عليها الديمقراطيات الأوروبية، لأن الدفاع عن حرية التعبير والتجمع يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات سياسية أو دبلوماسية.

وأكدت بيتانكور أن التجارب أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن سياسة الاسترضاء لم تنتج سوى مزيد من القمع داخل إيران ومزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كما أن التدخل العسكري الخارجي لا يستطيع وحده أن يصنع مستقبلاً ديمقراطياً للإيرانيين. وقالت إن الطريق الواقعي والشرعي يكمن في دعم الشعب الإيراني وحقه في تقرير مصيره، والاعتراف بالمقاومة المنظمة باعتبارها القوة القادرة على قيادة مرحلة الانتقال الديمقراطي.

وأوضحت أن الخطة ذات النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي تمثل رؤية متكاملة لإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الانتخابات الحرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق الإنسان، وإيران غير نووية تعيش بسلام مع محيطها والعالم، وهو ما يجعلها مشروعاً سياسياً يحظى باهتمام ودعم متزايدين على المستوى الدولي.

وأضافت أن العالم لا ينبغي أن يختزل إيران في مفاوضات أو تفاهمات أمنية، لأن القضية الأساسية تتمثل في ملايين الإيرانيين الذين يطالبون بالحرية. وأكدت أن أي اتفاق لا يتضمن وقف الإعدامات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، سيظل اتفاقاً ناقصاً لا يعالج جوهر الأزمة.

وشددت بيتانكور على أن الشعب الإيراني أثبت خلال السنوات الماضية، ومعه وحدات المقاومة في مختلف المدن، أن إرادة التغيير لا تزال حية رغم القمع، وأن النظام بات أكثر خوفاً من المجتمع الإيراني المنظم من أي تهديد خارجي، وهو ما يفسر تصاعد حملات الاعتقال والإعدام ومحاولات إسكات المعارضة حتى خارج الحدود.

واختتمت تصريحها بالقول إن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حقيقي؛ فإما أن يواصل سياسة أثبتت فشلها طوال العقود الماضية، أو أن يقف إلى جانب الشعب الإيراني وحقه المشروع في الحرية والديمقراطية. وأضافت أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق بالمساومات مع الاستبداد، بل بدعم الإيرانيين في بناء جمهورية ديمقراطية يختارونها بأنفسهم، بعيداً عن دكتاتورية الملالي وعودة الاستبداد الملكي، وهو ما يجسد الخيار الثالث الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.