الحكومة: تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع الحكومة اليوم يأتي في ظل أجواء احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي جسدت عزيمة وإرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح، وبناء دولة قوية عصرية وفق ركائز الجمهورية الجديدة لمسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني لفخامة الرئيس، وللشعب المصري العظيم، متطلعا لأن تنعم مصرنا الغالية بدوام الأمن والطمأنينة والسلام.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء إعرابه عن تقديره لتوصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، والذي يمتد إلى 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وكذلك المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة".

وأشاد بما تضمنه بيان الصندوق بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط، مما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيًا، ومن بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية، وذلك بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.