قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا رقم 219 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى الموافق 10 ذي الحجة 1447 هجريا.

ونص القرار، على العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن نفذوا 15 سنة ميلادية حتى موعد العيد، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا لقانون العقوبات.

وشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك أصحاب العقوبات المتعددة عن جرائم ارتكبت قبل دخول مراكز الإصلاح والتأهيل.

واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، أبرزها جرائم الإرهاب، وأمن الدولة، والرشوة، والمخدرات، والأسلحة والذخائر، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والتزوير، والتظاهر، وبعض الجرائم المخلة بالآداب والاعتداءات الجسيمة.

وتضمن القرار استثناءً خاصًا للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة، حال تنفيذهم 20 عامًا متصلة وبلوغهم سن 50 عامًا، وفق ضوابط محددة.

واشترط القرار للعفو حسن سير وسلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، مع تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية لتحديد المستحقين للعفو.

ومن المقرر العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.