وزير الخارجية يبحث مع البنك الدولي و"التمويل الدولية" تعزيز التعاون

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، السيد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بإفريقيا.

أكد وزير الخارجية خلال اللقاء الحرص على متابعة مخرجات الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، معرباً عن التقدير التعاون الممتد مع مجموعة البنك الدولي، مشيداً بدور المؤسسة في دعم جهود التنمية فى مصر بقيادة القطاع الخاص ومسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أهمية تحويل هذه الإصلاحات إلى استثمارات ملموسة تعزز من التنمية المستدامة.

كما أكد الوزير عبد العاطي الحرص على البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس الماضي، والتوسع فى أطر التعاون في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مرحبا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دولار، معرباً عن التطلع لإطلاق المرحلة الثالثة وتعظيم الاستفادة من برنامج الشراكة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧.

في ذات السياق، استعرض وزير الخارجية التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مبرزا تطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة به، موضحاً أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى للتوجه الحكومى، حيث تعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حوافز ضريبية وجمركية وميكنة الخدمات.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتوسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاعات الكهرباء والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحث فرص التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لدعم الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

كما أكد نائب رئيس البنك أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، بفضل الإصلاحات الهيكلية واعتماد نظام سعر صرف مرن، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي، بما يعزز من مكانتها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.