“مؤتمر في البرلمان البريطاني يدين الإعدامات في إيران ويدعم الحكومة المؤقتة كبديل ديمقراطي”

شهد البرلمان البريطاني، يوم 28 أبريل 2026، مؤتمراً بعنوان "الإعدامات السياسية في إيران وضرورة دعم الحكومة المؤقتة من أجل الانتقال الديمقراطي"، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، إلى جانب شخصيات قانونية وحقوقية بريطانية.

وركّز المؤتمر على تصاعد موجة الإعدامات السياسية في إيران، ولا سيما ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق وشباب الانتفاضة، معتبرًا أن النظام يستخدم الإعدام كأداة سياسية لبثّ الرعب في المجتمع ومنع اندلاع انتفاضات جديدة.

وأكد المتحدثون أن هذه الإعدامات لا تنفصل عن خوف النظام من المقاومة المنظمة، خصوصاً بعد إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تشكيل حكومة مؤقتة لنقل السلطة إلى الشعب وإقامة جمهورية ديمقراطية على أساس خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر.

ورحّب عدد من النواب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزمه تقديم مشروع قانون لإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، مطالبين الحكومة بتنفيذ هذه الخطوة فوراً. وشددوا على أن الحرس ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو جهاز القمع الرئيسي داخل إيران، وأداة تصدير الإرهاب والتدخلات في المنطقة.

كما شدد المشاركون على أن مستقبل إيران لا يجب أن يُرهن بسياسة الاسترضاء أو الحرب الخارجية، ولا بعودة الدكتاتورية السابقة، بل بدعم حق الشعب الإيراني في التغيير عبر مقاومته المنظمة. وفي هذا السياق، اعتبروا أن خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر تقدم رؤية واضحة لإيران ديمقراطية، علمانية، غير نووية، تقوم على الانتخابات الحرة، والمساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق القوميات والأقليات.

وأكد خبراء قانونيون أن القضاء في إيران أصبح جزءاً من آلة القمع، لا مؤسسة للعدالة، داعين الحكومة البريطانية إلى التحرك عبر الآليات الدولية لمحاسبة النظام على جرائمه ضد الإنسانية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

وخلص المؤتمر إلى أن وقف الإعدامات، وحماية السجناء السياسيين، وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، والتعامل الجاد مع المجلس الوطني للمقاومة والحكومة المؤقتة، تمثل خطوات ضرورية لدعم حرية إيران واستقرار المنطقة.